شهد
07-02-2003, 05:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوان الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( أدعوكم إلى قراءة هذا الموضوع الهام جداً الذي أصبح المشكله الكبرى
التي تواجه أغلب الناس في حياتهم اليوميه ، ثم إبداء رأيكم فيه )
((( الـــــــتـــــــقـــــــــســــــــــيط )))
مما لا شك فيه أن أغلب الناس في هذا العالم يبحثون عن الجديد الذي
يملأ الأسواق
لكن المشكلة هي أننا بعد كل هذا التطور الحديث في الأدوات نجد
أنفسنا مشدودين لكل مايرد إلى الأسواق ونحاول شراءه
مهما كلفنا الأمر
من هُنا برز دور التقسيط بشركاته ومجالاته المتعدده سواء في مجال
العقار أو السيارات أو الأثاث أو الأدوات الكهربائية أو حتى
الزواج والسفر .
إن بعض المستهلكين يفرح بشراء الجديد بالتقسيط وينسى ثمن هذه الفرحه
باهظاً إذا لم يستطع التسديد ولن يشفع له إغراءات الإعلان
وتشويق الدعاية .
لقد تحول التقسيط من حل لمشكلة الحصول على منزل أو سيارة أو علاج
أو زواج أو تذكرة سفر إلى دهاليز الترف وحب التباهي والتفاخر
فكانت النتيجة
مطالبات قضائية وإفلاس وديون متراكمة .
فماذا يفعل الشخص إن هو أحتاج لمبلغ من المال لشراء سيارة أو أثاث
أو أرض في الوقت الذي لا يملك فيه ذلك المبلغ سوى الذهاب إلى
إحدى شركات التقسيط للحصول على قرض يفي بحاجته
وطبعاً يعود محملاً بنماذج طلبات القروض وقوائم
الشروط والضمانات .
وفي البيت يبدأ المستهلك حساباته التي تشاطره مأكله ومشربه
معتمداً على ظاهر الإفادة التي أخذها من شركات التقسيط
ويبدأ في مقارنة العروض والخيارات التي أمامه ليستفيد
من أي تخفيض في نسبة العمولة .
وحين يسأل المستهلك أحد العاملين في مجال التقسيط عن النسبة يأتي
الجواب بكل حنان وصدق نحن لا نأخذ إلا الشئ اليسير
ومن ثم لا يملك المستهلك إلا الدُعاء لشركات التقسيط التي يسرت للمحتاجين
هذه المبالغ التي لا جور فيها ولا إجحاف .
ويبقى الظاهر غير الباطن والقول غير الفعل والنسبة المعلنة غير الحقيقية
وهُنا مكمن الخطأ والوقيعة ومن ثم الفخ .
ولكن ومع ذلك تظل المشكلة إلى الحاجة إلى شراء سيارة أو منزل
أو عقار أو أثاث وما شابه ذلك وهو ما دعى إلى بروز
شركات التقسيط وانتشارها فلاقت رواجاً كبيراً
وإقبالاً متزايداً من الناس .
ومع تغير أنماط الحياة تغيرت سلوكيات الناس وتعقدت تبعاً لذلك
خططهم وأفكارهم ومثال على ذلك
الزواج وهو من الآمال التي يتطلع إليها الشباب فإن الرغبة فيه
تجعلهم يفكرون في تكاليفه الباهظة والكبيرة .
أضف إلى ذلك ظاهرة غلاء المهور التي تُشكل أهم الأسباب التي تدفع
الشباب إلى طلب السُلف والأقساط لتدبير المبالغ المطلوبة
للزواج وتأثيث منزل الزوجية .
لذا كان الأقبال على الشركات والجمعيات المهتمة بالزواج كبيراً
وباتت مشروعات الزواج فرصة لبعض الشركات لتستثمر
أموالها من خلالها في صورة تقديم قروض للشباب
لتجهيز وإعداد عش الزوجية .
ختاماً
أقول أننا وفي ظل هذه الأوضاع في حاجة ماسة إلى مراكز معلومات
هدفها التنسيق بين شركات التقسيط وحماية المستهلكين من
فخوخ التقسيط وتبادل المعلومات بين شركات التقسيط .
او عمل جمعيات تحمي المستهلك من البنوك وشركات التقسيط
اشكر الجميع واتمنى المشاركه
الأخوان الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( أدعوكم إلى قراءة هذا الموضوع الهام جداً الذي أصبح المشكله الكبرى
التي تواجه أغلب الناس في حياتهم اليوميه ، ثم إبداء رأيكم فيه )
((( الـــــــتـــــــقـــــــــســــــــــيط )))
مما لا شك فيه أن أغلب الناس في هذا العالم يبحثون عن الجديد الذي
يملأ الأسواق
لكن المشكلة هي أننا بعد كل هذا التطور الحديث في الأدوات نجد
أنفسنا مشدودين لكل مايرد إلى الأسواق ونحاول شراءه
مهما كلفنا الأمر
من هُنا برز دور التقسيط بشركاته ومجالاته المتعدده سواء في مجال
العقار أو السيارات أو الأثاث أو الأدوات الكهربائية أو حتى
الزواج والسفر .
إن بعض المستهلكين يفرح بشراء الجديد بالتقسيط وينسى ثمن هذه الفرحه
باهظاً إذا لم يستطع التسديد ولن يشفع له إغراءات الإعلان
وتشويق الدعاية .
لقد تحول التقسيط من حل لمشكلة الحصول على منزل أو سيارة أو علاج
أو زواج أو تذكرة سفر إلى دهاليز الترف وحب التباهي والتفاخر
فكانت النتيجة
مطالبات قضائية وإفلاس وديون متراكمة .
فماذا يفعل الشخص إن هو أحتاج لمبلغ من المال لشراء سيارة أو أثاث
أو أرض في الوقت الذي لا يملك فيه ذلك المبلغ سوى الذهاب إلى
إحدى شركات التقسيط للحصول على قرض يفي بحاجته
وطبعاً يعود محملاً بنماذج طلبات القروض وقوائم
الشروط والضمانات .
وفي البيت يبدأ المستهلك حساباته التي تشاطره مأكله ومشربه
معتمداً على ظاهر الإفادة التي أخذها من شركات التقسيط
ويبدأ في مقارنة العروض والخيارات التي أمامه ليستفيد
من أي تخفيض في نسبة العمولة .
وحين يسأل المستهلك أحد العاملين في مجال التقسيط عن النسبة يأتي
الجواب بكل حنان وصدق نحن لا نأخذ إلا الشئ اليسير
ومن ثم لا يملك المستهلك إلا الدُعاء لشركات التقسيط التي يسرت للمحتاجين
هذه المبالغ التي لا جور فيها ولا إجحاف .
ويبقى الظاهر غير الباطن والقول غير الفعل والنسبة المعلنة غير الحقيقية
وهُنا مكمن الخطأ والوقيعة ومن ثم الفخ .
ولكن ومع ذلك تظل المشكلة إلى الحاجة إلى شراء سيارة أو منزل
أو عقار أو أثاث وما شابه ذلك وهو ما دعى إلى بروز
شركات التقسيط وانتشارها فلاقت رواجاً كبيراً
وإقبالاً متزايداً من الناس .
ومع تغير أنماط الحياة تغيرت سلوكيات الناس وتعقدت تبعاً لذلك
خططهم وأفكارهم ومثال على ذلك
الزواج وهو من الآمال التي يتطلع إليها الشباب فإن الرغبة فيه
تجعلهم يفكرون في تكاليفه الباهظة والكبيرة .
أضف إلى ذلك ظاهرة غلاء المهور التي تُشكل أهم الأسباب التي تدفع
الشباب إلى طلب السُلف والأقساط لتدبير المبالغ المطلوبة
للزواج وتأثيث منزل الزوجية .
لذا كان الأقبال على الشركات والجمعيات المهتمة بالزواج كبيراً
وباتت مشروعات الزواج فرصة لبعض الشركات لتستثمر
أموالها من خلالها في صورة تقديم قروض للشباب
لتجهيز وإعداد عش الزوجية .
ختاماً
أقول أننا وفي ظل هذه الأوضاع في حاجة ماسة إلى مراكز معلومات
هدفها التنسيق بين شركات التقسيط وحماية المستهلكين من
فخوخ التقسيط وتبادل المعلومات بين شركات التقسيط .
او عمل جمعيات تحمي المستهلك من البنوك وشركات التقسيط
اشكر الجميع واتمنى المشاركه